<div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<div data-empty="false">تسارع دولة الإمارات الخطى على أكثر من مسار دبلوماسي وسياسي وإنساني لتحقيق السلام في السودان، حيث تقود حراكاً من أجل تحقيق الهدنة وضمان وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات، ورسمت ملامح خريطة طريق شاملة لإنهاء الحرب، كما حملت فيها طرفي النزاع المسؤولية عما ارتُكب من جرائم.</div><div data-empty="false">منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها، من دون أن تنحاز لأي من الأطراف في الصراع، مع الدعوة إلى احترام سيادة السودان.</div><div data-empty="false">وظلت دولة الإمارات في كل مناسبة وفي كل منبر تدعو الأطراف لتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.</div><div data-empty="false">وسجلت اسمها بأحرف من نور من خلال موقفها الثابت الذي لم يتزحزح ودورها الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ما يعكس الإحساس بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق حالياً.</div><h2>وحدة السودان</h2><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان في الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه حل الأزمة التي تمر بها السودان، والذي يأتي انطلاقاً من حرص دائم على الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره.</div>حيث لا تدخر جهداً في حشد كل الدعم لمواجهة تداعيات الصراع في السودان، سواء على الصعيد السياسي والإنساني، بحث الأطراف السودانية على الاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، واللجوء لنهج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات وحل الأزمة.<div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تدعم انتقالاً شاملاً يقوده السودانيون أنفسهم نحو حكم مدني مستقل عن الأطراف المتحاربة.</div>مشدداً على أن الإمارات تساند وحدة السودان وترفض أي محاولة لإعادة النظام العسكري «الإخواني» الذي عرفته البلاد في العقود الماضية، مشيراً إلى أن التزام الإمارات بالسلام وبالشعب السوداني ثابت لا يتزعزع رغم حملات التضليل ومحاولات تشويه مواقفها السياسية والإنسانية.<div data-empty="false">ويقوم موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة في السودان على رؤية متكاملة، ذات أبعاد إنسانية وسياسية واضحة لتحقيق السلام المستدام، وإتاحة المجال أمام انتقال مدني حقيقي يعبّر عن إرادة الشعب السوداني.</div><h2>قوة استقرار</h2><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات قوة استقرار إقليمية أساسية تدعو إلى التوافق والسلام والتنمية ونبذ العنف، ولم تتأخر في التحرك دبلوماسياً وإنسانياً، من أجل تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا.</div>والحفاظ على أمنه واستقراره، إذ إن تركيزها الأساسي انصب - ولا يزال - على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي، الذي يجري في السودان في أسرع وقت، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.<div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام في السودان، حيث تشارك في «الرباعية» بدور مؤثر وأساسي في إطار التزامها الثابت بالسلام والأمن الإقليميين، وحرصها على حفظ ودعم الاستقرار الدولي.</div>حيث أسهمت تحركاتها في الرباعية بإعادة تفعيل الحراك السياسي في السودان باتجاه حوار وطني يسعى لإنهاء الحرب، والتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد مزيداً من الانهيار عقب تحذيرات أممية ودولية من الانزلاق نحو كارثة إنسانية تصل إلى موت آلاف جراء المجاعة ونقص الغذاء.<h2>هدنة</h2><div data-empty="false">في شهر سبتمبر الماضي أعلنت دول الرباعية عن «خريطة طريق» شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب وبدء عملية انتقال سياسي تدريجي تقود إلى حكومة مدنية.</div>وشملت المبادرة الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لتمكين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، يعقبه وقف دائم وشامل للقتال، ثم بدء مرحلة انتقالية مدنية مدتها تسعة أشهر، تنتهي بانتخابات حرة تعيد للسودان استقراره ووحدته الوطنية. ويبقى البيان الرباعي هو الملاذ الوحيد لإنقاذ السودان من براثين الحرب الأهلية.<h2>سلام</h2><div data-empty="false">من أبوظبي إلى نيويورك، مروراً بسويسرا وإثيوبيا ولندن، تجوب دولة الإمارات العالم، حاملة مشعل السلام لدعم أي حراك يهدف لإنهاء أزمة السودان.</div><div data-empty="false">تواصلت دولة الإمارات بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة.</div>كما شاركت في المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة والذي عقد في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدما بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقيدم 100 مليون دولار دعما للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.<div data-empty="false">وأكدت الدولة في بياناتها الرسمية أنه «بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية». </div>وشددت على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.<h2>صمت المدافع</h2><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة «صمت المدافع»، وتدعو في هذا الصدد كلاً من الجيش والدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.</div><h2>حل داخلي</h2><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن الحل للأزمة يتلخص في الحل السياسي السوداني - السوداني، الذي يحترم سيادة ووحدة السودان ويدعم مؤسسات الدولة السودانية، مشيرين إلى أن ما يجري في السودان لا يمس أبناء شعب السودان، بل يهدد الاستقرار الإقليمي.</div>والأمن الوطني العربي والأفريقي أيضاً. حيث إن السودانيين يتطلعون لوقف الاقتتال وعودة حياتهم الاجتماعية لما قبل الخامس عشر من أبريل 2023، ويرون في الهدنة مساحة لمد حبال الأمل لوقف شامل لإطلاق النار وتحقيق حكم مدني بعيداً عن حكم العسكر.<div data-empty="false">رؤية متكاملة ذات أبعاد إنسانية وسياسية واضحة لتحقيق السلام المستدام في السودان</div><div data-empty="false">الإمارات تعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار</div>

حراك مستمر من أجل الهدنة وموقف ثابت لا يتزحزح في دعم الشعب

الإمارات.. قوة دفع أساسية للحل السلمي في السودان

تواجه جهود تسوية الحرب في أوكرانيا منعطفاً حاسماً، مع مؤشرات على الإحباط الأمريكي من وتيرة المحادثات، ففي تحوّل لافت، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن امتعاضه من مسار المفاوضات، بعد أيام فقط من وصفها بـ «الإيجابية».وسط هذا المناخ المتوتر، لم تتردد إدارة ترامب في التلويح بالانسحاب من جهود الوساطة، مشيرة إلى أنها لن تستمر في رعاية المفاوضات، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس.تعيد تلك التطورات خلط الأوراق السياسية على الساحة الأوروبية، وإثارة مخاوف الحلفاء من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن دورها التقليدي، كضامن رئيس للأمن الأوروبي في مواجهة التمدد الروسي.وفي ظل تناقض التصريحات الأمريكية، وتضارب الرسائل بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، يستمر الحراك الدبلوماسي المحموم بين واشنطن وكييف، وموسكو، مع سعي أوروبا لتأمين دور أكثر فاعلية في أي تسوية قادمة، ومع تمسك روسيا بالاعتراف بالأراضي التي سيطرت عليها.تفاؤل حذرأستاذ ومدير دراسات أوروبا الوسطى بجامعة كاليفورنيا، البروفيسور روبرت إنجلش، يقول لـ «البيان»، إن الطرفين بعيدان عن التوصل إلى اتفاق «ولا نعلم إذا كانا يتبادلان التنازلات خلف الكواليس حول الأراضي والتعويضات، أو تخفيف العقوبات على روسيا»، لكنه في الوقت نفسه يلفت إلى أن «فريق ترامب يواصل القول بأن الاتفاق قريب».ويضيف: «لكنهم قالوا ذلك عدة مرات من قبل، ولم يتحقق.. ربما هذه المرة سيكون الوضع مختلفاً، إذ يعتمد الكثير على المفاوضات بين فريق ترامب وروسيا.. وأشك في أن روسيا وأوكرانيا سيتفقان على الجلوس معاً، حتى يتم التوصل إلى النقاط الرئيسة تحت الوساطة الأمريكية».وفي المجمل، يعتقد إنجلش بأن «ثمة بصيص أمل في موافقة أوكرانيا الضمنية على عدم معارضة السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، على الأقل ليس في الوقت الحالي». ويشير إلى ما وصفه بـ «التنازل الكبير»، لجهة اتجاه الولايات المتحدة إلى أن تخطو خطوة أبعد، وتعترف رسمياً بالقرم كجزء من روسيا «لكن لا أحد من حلفاء واشنطن الأوروبيين يُوافق على هذه الخطوة، ولذلك، قد تبقى الولايات المتحدة وحيدة في هذا الموقف لبعض الوقت.. وكلما طالت فترة بقاء القرم في أيدي روسيا، ازدادت روسيا رسوخاً»، على حد تعبيره.كما أن ثمة خلافاً آخر يتعلق بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، إذ يقول المسؤولون الأوكرانيون، إنهم يُدركون أنهم لن يُمنحوا العضوية كجزء من اتفاق السلام هذا، ويبدو أن روسيا تُدرك أنها لن تحصل على التزام دائم، لا يُمكن لأوكرانيا الانضمام إليه أبداً، وبالتالي: سيوافق الطرفان على استبعاد الناتو من اتفاقية السلام.وسيطرت روسيا على القرم في 2014، قبل أن تضم أربع مناطق أخرى من أوكرانيا، بعد فبراير 2022. وتتمسك موسكو بتلك المناطق، وتضع الاعتراف بملكيتها كورقة أساسية في المفاوضات، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أخيراً، عندما سُئل عن شروط بلاده المسبقة للجلوس على طاولة المفاوضات مع كييف. واختص القرم بالتأكيد على أنها «مسألة محسومة»، وجزء من الأراضي الروسية.الدور الأمريكيوبعد مرور 100 يوم على ولاية ترامب الثانية، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ديمتري بريجع، أن التطورات تكشف عن واقع أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، فرغم تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا، فإن طبيعة الصراع لا تسمح بحلول سريعة، منبهاً إلى أن الفجوة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، لا تزال قائمة، وتتسع. يأتي ذلك في وقت ترفض فيه أوكرانيا تقديم تنازلات جوهرية، بينما تصر روسيا على ضمانات أمنية.وبالتالي، فإن المحادثات، رغم الزخم الإعلامي، لا تشهد تقدماً حقيقياً نحو تسوية شاملة، وفق بريجع، الذي يوضح في هذا السياق، أن جولات المحادثات «تبدو مجرد إدارة للأزمة، بدلاً من إنهائها».ويعتقد بأن الرؤية البراغماتية لترامب، تحاول تجاوز الحساسيات الدبلوماسية، لكن تواجه مقاومة من مؤسسات أمريكية، ترى في إضعاف روسيا هدفاً استراتيجياً بعيد المدى. كما أن الداخل الأوكراني أيضاً يعاني من انقسام عميق، ما يجعل أي اتفاق هشاً.وعلى الرغم من الخطاب المتفائل أحياناً، فإن التسوية الحقيقية لا تزال غائبة في المرحلة المقبلة، وسيعتمد الرهان على قدرة واشنطن وموسكو على فرض تهدئة طويلة الأمد، مع بقاء تداعيات الحرب جزءاً من توازن القوى في أوروبا.وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن ثمة تقدماً حقيقياً قد تم إحرازه في محادثات إنهاء الحرب، لكنّه أقر بصعوبة «الخطوة الأخيرة» في المفاوضات، كما دعا الطرفين لتقديم تنازلات للتوصل لاتفاق منشود، وقال إن بلاده لديها خيارات لمحاسبة أي من الطرفين ممن يحول دون تحقيق السلام.يأتي ذلك في وقت لوحت فيه واشنطن بالانسحاب من جهود الوساطة. كما نقلت فيه تقارير غربية أن المسؤولين الغربيين يخشون أن يكون الرئيس ترامب على وشك الانسحاب من المحادثات، وترك الأمر لأوروبا.اتساع الهوةبدوره، يعتقد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، بأن «التطورات الأخيرة، ربما تشير إلى تضاؤل فرص نجاح مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ضوء الشروط الجديدة التي طرحتها موسكو، والتي تتسم بتشدد ملحوظ، يعكس سعيها إلى تثبيت مكاسب ميدانية وسياسية، يصعب قبولها من قبل الجانب الأوكراني وداعميه الغربيين».في المقابل، يثير التلويح الأمريكي بالانسحاب من العملية التفاوضية - سواء كخيار استراتيجي للضغط، أو كمؤشر على إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية- مخاوف جدية بشأن مستقبل المسار السلمي للنزاع، حسبما أوضح عطيف لدى حديثه مع «البيان».وتبعاً لذلك، فإن ثمة فجوة بين مواقف الطرفين، التي لم تشهد تقليصاً فعلياً، بل ازدادت اتساعاً، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية عبر التفاوض أمراً أكثر تعقيداً.والجدير بالذكر، أن غياب أطر ضامنة وفعالة للتفاوض، وضعف الآليات الدولية لفرض حلول وسط، سيعزز ذلك من احتمالات استمرار النزاع بصيغ متعددة، سواء عبر حرب استنزاف طويلة الأمد، أو عبر تجميد النزاع بشكل غير رسمي.وفي تصور أستاذ العلاقات الدولية، فإن «البيئة الجيوسياسية الراهنة، المتمثلة في تشدد المطالب الروسية، وتردد الالتزام الغربي، تنذر بمؤشرات، التي قد تسهم في تآكل فرص الحل السياسي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في النزاع، بما ينعكس سلباً على استقرار النظام الدولي، ويعيد طرح إشكاليات فاعلية النظام متعدد الأطراف في إدارة الأزمات الدولية الكبرى»، على حد اعتقاده.

تقارير البيان

جهود تسوية الحرب في أوكرانيا أمام منعطف حاسم

حيثما وجدت كارثة أو أزمة في أية منطقة من مناطق العالم تسارع يد الإمارات البيضاء لبلسمة الجراح والإغاثة، أو للمساعدة في الحلول السلمية، وتنشط دبلوماسيتها المشهود لها سعياً لتغليب الحكمة ولغة العقل والحوار في سبيل إحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم، وفق منهج وطريق اختطه الدولة على يد الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.في السودان، الذي تمزقه الحرب منذ عامين، ومع دخول الصراع عامه الثالث، لم تألُ دولة الإمارات جهداً، ولم تدخر أي محاولة، على مدار شهور الحرب في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، لوقف النار، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، حيث دعت من على أكثر من منبر، الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها وأجنداتها الضيقة.الإمارات تعتمد رؤية واضحة لحل أزمة السودان تدفع نحو حل سياسي عاجل يحفظ البلاد، إيماناً منها بأن الشعب يستحق العدالة والسلام، حيث إنه منذ أن بدأت الحرب في السودان تحركت الإمارات على أكثر من مستوى لنزع فتيل التوتر منها، والحيلولة دون تفاقمها، وكان جهدها في طليعة الجهود العربية والدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وتحقيق خطوات ملموسة عبر ما تبذله من جهود رفيعة المستوى في دعم فرص الحوار والتوافق، وإيجاد مخارج وحلول وتسوية للأزمة، والدفع نحو إيجاد مسار توافقي بين الأطراف السودانية كافة، ما يضفي على هذا البعد أهمية، خاصة أن الإمارات تمارسه وفق مبادئها في نشر السلام والأمن والاستقرار ومبادئ التعايش السلمي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية أو جغرافية، فهو ترجمة لنزعات الخير والإنسانية، وهذا هو السبب الذي يجعل الجميع يتطلع إليها وإلى مساهمتها في التعامل مع المشكلات والأزمات في المنطقة، ويثق بمواقفها وتوجهاتها.دعم السلامموقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، الذي يعبر عن مبدأ ثابت في سياساتها الخارجية منذ إنشائها في عام 1971، وهو العمل من أجل السلام ونشره في العالم، أوجد لها رصيداً إيجابياً ضخماً لدى الشعوب والحكومات على السواء في العالم العربي وخارجه، حيث تبرز دولة الإمارات بمواقفها الرصينة، التي تستمدها من مستودع الخبرة والحكمة، الذي لا ينفد.الإمارات تعد قوة استقرار إقليمية أساسية تدعو إلى التوافق والسلام والتنمية ونبذ العنف، ولم تتأخر في التحرك دبلوماسياً وإنسانياً، من أجل تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، إذ إن تركيزها الأساسي انصب - ولا يزال - على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي، الذي يجري في السودان في أسرع وقت، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.حل سلميوأشارت بيانات الدولة في العديد من المناسبات، إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعية الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.كما أن الإمارات تعمل مع كل الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، حيث تؤمن الدولة بأن التحديات الكبيرة التي تواجه العالم وتهدده بشكل مباشر، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون والتكاتف، وقد استضافت المؤتمر الإنساني في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، بهدف الدعوة إلى هدنة رمضانية، وتهيئة مناخ سياسي جديد، يعيد السودان إلى مسار الاستقرار، فهي دولة داعية إلى السلام، ورافضة للحروب، وتدعو على الدوام لحل أي نزاعات، مهما كانت شدتها، عبر الآليات السياسية السلمية. نهج فاعل وغني عن القول إن أهم ما يميز النهج الإنساني للدولة أنه «نهج فاعل»، وله تأثيره الحقيقي في الواقع سواء من خلال الحراك الدبلوماسي الفاعل أو الإسهامات المالية، التي تقدم إلى الهيئات الإنسانية الدولية المعنية، أو ما تؤديه المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية من دور مباشر في تقديم المساعدات للسودانيين، حيث إنه منذ بدء الأزمة أسهمت الدولة بأكثر من 600 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد في أديس أبابا، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.وعلى مدى عامين من عمر الأزمة شكلت المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية طوق النجاة لأعداد كبيرة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص.وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وتعمل على حث الأطراف المتحاربة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها.الإمارات أثبتت للعالم أنها عنوان للخير والإنسانية، ونموذج يبعث على الأمل في إمكانية نزع فتيل النزاعات، وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما من تاريخ طويل من المواقف الإماراتية الرصينة والحكيمة، حيث تتسم صورتها في أذهان الشعوب ودول العالم في كل مكان بالنصاعة والإيجابية.

جهود دبلوماسية حثيثة للحل السلمي والحوار والتزام راسخ بدعم المدنيين

عامان من حرب السودان.. الإمارات صوت السلام والإنسانية

عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.وقالت ايهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: " تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب"، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء إضافة الى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة .وأضافت الشوفي: "المحيثاوي من أول السيدات التي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك."والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970 وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق .

تعيين محسنة المحيثاوي أول سورية في منصب محافظ

تعد الإمارات نموذجاً مميزاً بين دول العالم في الانفتاح على الثقافات وتبادل المعرفة والخبرات على المستويين المحلي والعالمي، من خلال مبادراتها العديدة في هذا المجال ومن بينها إنشاء المراكز الثقافية العالمية التي أسهمت بلا شك في نشر التسامح والتنوع الثقافي، ونقل المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر المحبة والسلام، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج عالمي فريد للتعايش السلمي والتفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات، بالإضافة إلى الإسهام في ترسيخ صورتها كوجهة ثقافية مهمة على الصعيد الدولي.وتشكل المراكز الثقافية العالمية في الدولة بوابات معرفية تربط الدولة بمختلف مراكز الإشعاع الثقافي والفكري في العالم، حيث تستضيف فعاليات ثقافية وفنية وأدبية ذات مستوى عالمي، تُسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي وتعريف الجمهور المحلي بالإنجازات الحضارية والفكرية للشعوب الأخرى، وتتيح كما الفرصة التبادل الثقافي والأكاديمي من خلال برامج التدريب والبحث والتعاون الدولي.نجاحاتوتتعدد المراكز الثقافية العالمية في الدولة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: المركز البريطاني في دبي وأبوظبي والشارقة، والمركز الثقافي الفرنسي في دبي وأبوظبي، والكوري في أبوظبي، والصربي في دبي، والثقافي الروسي في دبي.«البيان» استطلعت آراء مختصين في هذا المجال لمعرفة تجارب تلك المراكز ومدى نجاحها وإسهاماتها في بناء الحراك الثقافي.أكدت الدكتورة موزة غباش، رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي الاجتماعي، أن تجارب الجمعيات والمراكز الثقافية في الإمارات حققت نجاحات ملموسة، وأثمرت إسهامات كبيرة في إثراء الحراك الثقافي داخل الدولة، فهذه الجمعيات والمراكز التي تأتي في إطار منظومة عمل مجتمعية متكاملة، لعبت دوراً محورياً في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك الأفراد في مختلف الفعاليات الثقافية، بل وأسهمت بشكل كبير في تطوير الفكر الإبداعي والثقافي.وأضافت: «نحن في «رواق عوشة بنت حسين الثقافي» على سبيل المثال، نمثل واحداً من هذه النماذج المضيئة، منذ تأسيسه في 1992، وهو يسهم بفاعلية في بناء الهوية الثقافية والاجتماعية، من خلال الأنشطة التي نقدمها، والتي تتراوح بين الندوات الفكرية والمحاضرات الثقافية والفعاليات، فضلاً عن الجوائز التي نمنحها لتشجيع التميز والإبداع في المجتمع، فالرواق كان ولا يزال شاهداً على تحول الثقافة إلى فعل مجتمعي يؤثر في الجميع».وأوضحت أنها أيضاً تنتمي لجمعية الدراسات الإنسانية، وقدم مجلسها إسهامات كبيرة من خلال الأبحاث والدراسات التي تسلط الضوء على الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي للإمارات والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن هذه الدراسات تمثل رافداً مهماً للحراك الثقافي، إذ تعمل على توثيق التراث الإنساني والفكري للإمارات، وتقديم رؤية متعمقة للواقع الثقافي.وأضافت غباش قائلة: «لا ننسى دور الجمعيات الأخرى التي تنظم معارض وورش عمل تسهم في دعم الفنانين المحليين وتتيح لهم فرصاً للتفاعل مع الجمهور، هذه المبادرات تدعم المواهب الإبداعية وتفتح أبواباً جديدة للتواصل بين المجتمع والمبدعين، وبفضل هذه التجارب، يمكن القول إن الحراك الثقافي في الإمارات قد أثمر إسهامات بناءة، وكان لهذه الجمعيات دور محوري في تحقيق هذه النجاحات، إنها ليست فقط مؤسسات ثقافية، بل هي جسور تواصل بين أفراد المجتمع من جهة، وبين المجتمع المحلي والعالمي من جهة أخرى».من جهته أشار علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي إلى أن المراكز الثقافية المتواجدة في أي بلد تلعب دوراً كبيراً في نشر ثقافة بلدها، وإحداث نوع من التلاقح بينها وبين مثقفي البلد الموجودة فيه، مضيفاً: «المراكز الثقافية الموجودة في الدولة، وهي كثيرة نذكر منها المركز الثقافي البريطاني، والفرنسي، والألماني، والياباني، والكوري، وغيرها، لعبت دوراً كبيراً في إحداث التلاقح بين ثقافات هذه البلدان وثقافة الدولة، من خلال إقامة دورات تدريس لغات تلك البلدان للراغبين في تعلمها، والترويج للإبداع والفكر، وتنظيم الفعاليات الثقافية التي تروج لفنونها المختلفة، مثل معارض التشكيل والعروض السينمائية والنقاشات الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية، ونقلها إلى الجمهور المقيم على أرض الدولة».توثيقوأكد الهاملي أن هذه المراكز الثقافية بما هو متاح لها من قبل الدول التي ترعاها، وتلحقها بسفاراتها غالباً، يجب استغلالها لتوثيق العرى الثقافية بين الساحة الثقافية في الدولة، التي تزخر بالهيئات الثقافية الحكومية، والمؤسسات والأندية الثقافية الأهلية، للعمل على نقل ثقافة الدولة وفنونها وإنتاج مبدعيها إلى شعوب تلك الدول، ونقل إبداعات مثقفي وكتاب وفناني هذه الدول إلى الجمهور الإماراتي، من خلال إقامة فعاليات مشتركة بينها وبين هذه المراكز، وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة بينها وبين الإمارات، وتوثيق عرى التواصل بين مثقفيها ومثقفي الدولة، قائلاً: «المراكز الثقافية مصادر إشعاع ثقافي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من أجل تلاقح ثقافي فعال».وقال ياسر القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني: «تُعد المراكز الثقافية العالمية في دبي، مثل المركز الثقافي البريطاني، والرابطة الثقافية الفرنسية، والمركز الثقافي الصربي، التي تخدم الجاليات المتنوعة من مختلف الثقافات والقارات في الإمارة دبي، أدوات رئيسية لتعزيز برامج التبادل الثقافي دولياً، ويمكن تعزيز حضور هذه المراكز من خلال تبني البرامج والفعاليات التعليمية والثقافية والترويج لها في المجتمع المحلي، بحيث تستهدف جميع فئات المجتمع، وتنظيم فعاليات مشتركة مع المؤسسات المحلية والدولية، تحت إشراف ومتابعة هيئة دبي للثقافة والفنون وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والشباب، فهذا التعاون يسهم في خلق بيئة منفتحة على الحوار والتعايش، مما يعزز الدور المجتمعي والاقتصادي لهذه المراكز».وأكد أن هذه المراكز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة والابتكار والصناعات الإبداعية، واهتمام سموه بأن أهمية أن تكون دبي موطناً للفنون والعلوم وملتقى للحضارات المختلفة، مضيفاً: «من هذا المنطلق، تلعب البنية التحتية للبلاد دوراً رئيسياً في تطوير المشهد الثقافي ليكون ركيزة أساسية للصناعات الإبداعية، ويأتي دور هيئة دبي للثقافة والفنون لدعم وترويج الثقافة والفنون الإماراتية العربية الأصيلة، لتكون دائماً في الصدارة وتبرز الهوية الوطنية».

نموذج متميز للانفتاح الثقافي والتواصل العالمي

المراكز الثقافية في الإمارات بوابات للمعرفة والتسامح

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية.
وصرح السوداني لصحيفة «ذا ناشيونال» في مقابلة نشر تفاصيلها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أمس: «لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة «داعش»».
وأفاد بأن «أقسى الأحكام التي تصدر ضد الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمر في المعدل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القاطع»، منوهاً بأن «قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حق المحكوم أن يعيد المحاكمة».
وأضاف السوداني أن أكثر من 300 حزب مسجل سوف تخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن «الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي». وأوضح أن «الانتخابات المبكرة تأتي وفق حل البرلمان لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».
وأكد أن الحكومة «تنظر باحترام إلى الحراك الشعبي، وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني».
وأكمل: «هناك حرب على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد».

السوداني:  لا ضرورة للتحالف  الدولي في العراق

untitled-1.jpg

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية.

لقاءات الأشقاء دائماً، تتسم بالأخوة والتوافق في شأن القضايا الجوهرية في المنطقة والإقليم. استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، في مدينة العلمين الجديدة. الصورة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وأبوظبي، فهناك توافق سياسي وتطابق في الرؤى بين القيادتين، ولا سيما أننا أمام متغيرات كبرى يمر بها العالم، على الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
نظام عالمي جديد يقترب من التشكُّل، ولا بد من أن يكون التنسيق والتشاور في قضايا المنطقة مستمراً ودائماً، بين دولتين وازنتين في الإقليم، وهذا ما نلمسه جيداً من اللقاءات والقمم، التي تم عقدها بين القيادتين في البلدين.
فهناك أكثر من 30 لقاءً وقمة، جمعت الزعيمين، اللافت للنظر أن هذا التوافق وتطابق الرؤى بين القاهرة وأبوظبي، يقومان على مجموعة من المبادئ، تتمثل في الدعوة إلى الحوار السلمي والسلام، بدلاً من أصوات البنادق، واحترام القوانين الدولية واقتراحات الأمم المتحدة، وتبنِّي الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، سواء في العالم أو في المنطقة العربية، فضلاً عن أن الدولتين تشكلان جبهة قوية في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، التي تمثل أكبر التحديات لاستقرار المنطقة.
غير أن المتابع لتفصيلات المشاورات المتبادلة بين الدولتين في عقد مضى، يتأكد له أن جميع القضايا الجوهرية في المنطقة، كانت محل تنسيق وتشاور، فهناك ثوابت مشتركة، تتعلق بمفهوم التعايش السلمي، وصوْن الأمن القومي العربي، والأمن العالمي، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
<img alt="" height="564" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9658.jpg" width="600"/>
وكذلك التوافق الكبير بين الدولتين، في شأن القضايا الإقليمية والدولية، مثل التوافق في شأن مبادرات السلام، وخصوصاً في ما يتعلق بالدعوة لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية، والسعي الدائم لترسيخ مفهوم وقيم التسامح والتعايش مع الآخر، انطلاقاً من فلسفة الزعيمين، التي ترى أن أفضل طريق لبناء مستقبل الأمم هو السلام والاستقرار، وتبريد الصراعات وتهدئة التوترات وخلق مساحات مشتركة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والاجتماعية.
وليس خافياً على أحدٍ، أن القاهرة وأبوظبي تشكلان قوة ضاربة للانحياز الكامل لكل ما يفيد الإنسانية، وكل ما يصب في مصلحة الكوكب وكيفية التعامل مع قضايا المناخ، فمصر استضافت، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وها هي دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيفه في 2023، في نوفمبر المقبل. الأهداف مشتركة، والإرادة غير مسبوقة من أجل تقديم كل أنواع الدعم للبشرية جمعاء.
من الماضي للحاضر إلى المستقبل، نجد التاريخ يتحدث عن الروابط الصلبة بين البلدين، صفحات مضيئة تشهد على محطات فاصلة في مسيرة العلاقات بين الدولتين، فعند تأسيس دولة الإمارات كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام الاتحاد الإماراتي، وعضوية الإمارات في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، في الوقت الذي وقفت الإمارات إلى جانب القاهرة في العديد من التحديات، سواء في حرب أكتوبر أو بعد ثورة 30 يونيو بشكل كبير. إلى ذلك، نتوقف أمام العلاقات الاقتصادية، ليتأكد لنا أنها باتت أحد الأعمدة القوية للعلاقات المصرية - الإماراتية، وباتت السوق الإماراتية تمثل الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنوياً نحو 11 % من مجمل صادرات مصرإلى العالم، في حين تسهم الإمارات في السوق المصرية، بمشروعات تزيد استثماراتها على 15 مليار دولار، فضلاً عن 1165 شركة إماراتية، تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية.
كل هذا الحراك والتنسيق المشترك، يؤكد أننا أمام قيادتين تدركان حجم التحولات التي يشهدها العالم، فهناك هندسة جديدة يمر بها الإقليم، ولا بد من مواكبة هذه التطورات، بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها القومي.

لقاء العلمين

لقاءات الأشقاء دائماً، تتسم بالأخوة والتوافق في شأن القضايا الجوهرية في المنطقة والإقليم. استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

جميل جداً هذا الحفر المتأني والمتعمق في الثقافة ومكوناتها وفي التراث وتشعباته، والذي تحتفي به مبادرة أو معرض (بين ثقافتين) بإشراف وزارة الثقافة السعودية، حيث الحفر هنا يعني الدراسة والتأمل والاكتشاف في القواسم المشتركة التي تجمع بين ثقافات دول الخليج ببعضها البعض وبالعالم كله، ففي نهاية الأمر يعترف الجميع بأن العالم لن ينجو إلا بالتعايش السلمي، ولن يحقق مشاريعه التنموية الطموحة إلا في ظل الاستقرار والأمان، هذه حقيقة عرفها ويعرفها الإنسان جيداً نتيجة كل ما مر به طيلة تاريخه.
تشتغل دول الخليج ومنذ سنوات طويلة على تجربة تحرير الثقافة والتراث من كونها مجرد موضوع للفرجة، وكليشيهات مكررة للتسلية والعرض واستقطاب اهتمام الزوار والأجانب، لتتحول إلى موضوعات واهتمامات جادة تقود إلى نتائج حقيقية يستفاد منها على مستوى دراسات جادة، وكتب وحوارات نخبوية وجماهيرية، تعمل على تأكيد اليقين بقيمة القواسم المشتركة بين الثقافات، مستحضراً القول القرآني (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) حيث يشير لفظ ( تعارفوا ) إلى فعل يضمر حالة ضخمة من الحراك الإنساني الذي يمكنه أن يشمل العالم دون تمايزات عرقية أو دينية أو مادية أو طبقية اجتماعية.
إن ما يجمع الناس أكثر مما يفرقهم في الحقيقة، لولا جهود صناع الحروب المتربحين من وراء هذه الصناعة التدميرية، إلا أن لدى العالم اليوم أسبابه الكثيرة للبحث في كل ما يقرب شعوبه وأفراده ويوحدهم عبر الطريق الأكثر سلاسة وأماناً وهو الثقافة، فالتحديات الاقتصادية والأوضاع الأمنية وتدهور المناخ، وتردي منظومة القيم والأخلاق، وغيرها مما يهدد الوجود البشري والحضارة الإنسانية.
إن مبادرة وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم ‫معرض (بين ثقافتين‬) يبحث في الثقافات حول العالم، تأكيدًا على أهمية الثقافة وصناعاتها كإحدى أقوى جسور التواصل الإنساني، وأن يسلط المعرض الضوء في نسخته الأولى على الثقافة السعودية والثقافة اليمنية والقواسم المشتركة بينهما لدليل على بعد النظر والاعتراف بعمق التاريخ وعامل الجغرافيا الأولوية، فتحية لهكذا مبادرات تصب في مجرى كل المبادرات المماثلة في المنطقة.

تحية لمبادرة نوعية

جميل جداً هذا الحفر المتأني والمتعمق في الثقافة ومكوناتها وفي التراث وتشعباته، والذي تحتفي به مبادرة أو معرض (بين ثقافتين) بإشراف وزارة الثقافة السعودية،

عكس اللقاء التشاوري الأخوي الذي احتضنته الإمارات، أمس، تحت عنوان «الازدهار والاستقرار في المنطقة»، جانباً من مساهمات دولة الإمارات من أجل تكثيف التنسيق العربي، وذلك في ظل التحديات التي تتطلب جهوداً دؤوبة من أجل بناء رؤية عربية جماعية للعمل العربي المشترك، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة .
وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.وقال مفكرون وأكاديميون عرب إن اللقاء الأخوي التشاوري يؤكد دعم دولة الإمارات في بناء رؤية جماعية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ومشاركتها في بناء جسور التواصل من أجل إيجاد حلول للتحديات.
دور وطني
يقول المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، إن اللقاء التشاوري الأخوي يأتي في سياق الدور الفاعل الذي تقوم به الإمارات بالتنسيق مع أشقائها، وهي بذلك تواصل دورها في المساهمة بتوحيد الموقف العربي، دعماً لتضافر الجهود في ظل الظروف الحالية (الإقليمية والعالمية على حد سواء)، من أجل إيجاد تكامل عربي وموقف موحد ضد التحديات والتهديدات التي يمر بها العالم العربي حالياً.
ويلفت فرج في الوقت نفسه إلى أهمية اللقاءات التشاورية بهدف تحقيق الأمن القومي للمنطقة، في ضوء ما يشهده العالم من تطورات كبيرة ليست فقط مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إنما أيضاً التداعيات التي يشهدها الإقليم، وملف الطاقة وضرورة تأمينها، كل هذا تسهم الإمارات في تحقيقه بالتعاون مع مصر والدول العربية.
مساهمة فعالة
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن ذلك اللقاء قمة إيجابية سوف تُنبى عليها سياسات جماعية في الفترة المقبلة.وفي ظل مشاركة الإمارات ودعمها الجهود المبذولة نحو بناء رؤية عربية جماعية للعرب، جاء هذا اللقاء الأخير عقب القمة الثلاثية التي انعقدت في مصر، والتي كانت متصلة بشكل أساسي بعملية السلام.
وفي ضوء حرص الدولة على دعم توحيد الموقف العربي يؤكد فهمي أن اللقاء التشاوري الأخير عكس رسالة بأن نقطة الارتكاز الرئيسة في أي تحرك عربي ستكون خليجية أردنية مصرية، فيما يخص قضية السلام، وهو ما يكمل المجهودات العربية في قمة الجزائر.
جهود دؤوبة
وتشارك دولة الإمارات بجهود دؤوبة ومستمرة من أجل الدفع باتجاه الحوار والتعاون وبناء جسور التواصل. ويتحدث رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، جمال الكشكي، عن هذه المساهمات التي تشكل الشغل الشاغل للإمارات ودول المنطقة، باعتبارها تحديات أساسية يتم التنسيق بشأنها من أجل التغلب على تداعياتها وتوحيد الرؤى، عبر تضافر الجهود التنسيقية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن اللقاء الأخير الذي احتضنته الإمارات جاء في توقيت مهم ومختلف، في ظل جملة من التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويوضح أهمية هذا التنسيق والتشاور العربي في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وبما يؤكد حرص العرب على توسيع مساحات العمل العربي المشترك بينهم، والتنسيق في كيفية مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب وانعكاساتها على المنطقة.
ويضيف الكشكي في تصريحه لـ«البيان»: «نحن أمام تطابق في وجهات النظر، وأمام سعي دؤوب لفتح مسارات وآفاق عربية-عربية تجاه المتغيرات والتحديات القائمة في المنطقة، وبشكل خاص في ظل المتغيرات التي تشهدها عدد من العواصم العربية والوضع المتأزم فيها مثل سوريا واليمن وغيرهما».
الوحدة والتنسيق
ومن البحرين، قال عضو المركز العالمي للتعايش السلمي صلاح الجودر لـ«البيان»، كما عهدنا الإمارات منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإلى اليوم، فإن الوحدة والتنسيق العربي محور اهتمام الإمارات في علاقاتها العربية والإقليمية.
وأضاف الجودر أن اللقاء التشاوري يوضح الإسهام الإماراتي في توحيد الصف العربي، واللقاء الأخوي بحد ذاته مكسب وإنجاز للدول العربية لتعزيز التنسيق، ومناقشة القضايا التي نشهدها في المنطقة العربية.
وأوضح الجودر أن اللقاء يعكس إدراك العرب للمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وسعيهم إلى الاستقرار والحوار.
بدوره، قال المستشار القانوني البحريني فريد غازي رفيع، لا شك في أن دور الإمارات في تعزيز السلم والأمن في المنطقة يعزز الجهود العربية في هذا الإطار ويبني على نجاحات الموقف العربي الموحد، وأضاف أن دولة الإمارات بسياستها الحكيمة والرزينة تسهم بقدر كبير في حل القضايا، وفي تفعيل المباحثات واللقاءات التشاورية لتعزيز السلم، وتجاوز العقبات التي تعترض نماء وازدهار المنطقة.
إلى ذلك، أكد المحلل السياسي موفق الخطاب، أن اللقاء الأخوي التشاوري له دلالات وأبعاد كثيرة، فهو يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح في إعادة رص الصفوف وإزالة العقبات التي تعترض المسيرة العربية من أجل توحيد المواقف وطرح رؤية عربية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على العالم، بما يعزز ويدعم الوضع العربي والنهوض بالواقع الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على استقرار شعوب المنطقة والعالم.
تشاور مستمر
من جهته، قال الخبير السياسي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم النحاس، إن اللقاء التشاوري الأخوي في أبوظبي دليل صحة وعافية في الجسد العربي.
مشيراً إلى أن الدول العربية تمتلك وعياً بقدراتها من أجل التأثير لصالح الاستقرار والسلام، وإن اجتماع أبوظبي يأتي في هذا الإطار، فدولة الإمارات قامت كالعادة بواجبها في ضمان استمرارية التشاور والتنسيق العربي المشترك وهذا عهدها منذ عهد قائدها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
واعرب النحاس عن ثقته في أن التنسيق بين الدول العربية في اللقاء التشاوري سوف يأتي بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة فيما يرتبط بالقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بمجمل الدول العربية، والتطورات الدولية، والوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على المنطقة، مشيراً إلى توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة تحركاً عربياً أكبر لمواجهة التحديات ودعم الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات وعدم استقرار سياسي.
من جهته أوضح د. محمد عبدالله آل الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن اللقاء الأخوي تجسيد للتنسيق العربي المشترك على أعلى مستوياته ودليل على أهمية العمل العربي المشترك باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والأحداث المتسارعة في العالم عموماً والدول العربية خصوصاً.
وقال آل الزلفة: أستذكر تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مشاركة سموه في «لقاء العلمين» التشاوري الأخوي في مصر في أغسطس من العام الماضي، والتي قال فيها إن «دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».
أما د. فيصل العاني الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية، فقد أكد أن اللقاء التشاوري ناقش عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً.
وهو دليل على مضي القادة العرب في التعاون المطلوب فيما بينهم بما يدعم التعاون العربي المشترك ويدفعه إلى مستويات أكثر زخماً، وأوضح أن الإمارات باستضافتها للقاء التشاوري تؤكد مجدداً حرصها على العمل يداً بيد مع أشقائها العرب، بما يدعم التعاون العربي المشترك.
حوار منفتح
في السياق، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، د. جواد العناني، في تصريحات لـ«البيان»، أن السياسية الخارجية الإماراتية تركز دوماً على دعم ونشر الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ الحوار المنفتح على جميع الأطراف والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية.
إضافة إلى الدور الوازن إزاء قضايا المنطقة، فالقيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة كل الحرص على الإسهام في دعم منظومة العمل العربي المشترك، خصوصاً في ظل ما نشهده من تحديات إقليمية وعالمية متزايدة.
كما قال الوزير الأردني الأسبق، عضو مجلس الأعيان الأردني، د. عاكف الزعبي، إن دولة الإمارات تتميز دوماً في طرحها المعتدل، وفي سلم أولوياتها الموقف العربي الموحد واحترام علاقات الجوار، وأهمية التماسك العربي.
ومن هنا نجد دوماً حضوراً قوياً وإيجابياً لها في متابعة القضايا العربية والرغبة في بناء علاقات عربية متينة يمكن البناء عليها للحاضر والمستقبل. وأضاف الزعبي: «من المهم القول إن الالتزام بمخرجات الاجتماعات العربية، ودعم المبادرات العربية، هو نهج إماراتي معروف، تعزيزاً للتعاون الاستراتيجي والتكامل بأنواعه، فالدولة تعمل على مد جسور الانفتاح والتواصل مع الجميع من أجل البناء والتنمية والازدهار».
وعي سياسي
بدوره، يشير نائب رئيس البرلمان العربي، خليل عطية، إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تنظر إلى مجريات ما يحدث في المنطقة ببصيرة، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة وحدة الصف العربي وتماسكه، وأهمية فتح قنوات التواصل المستمرة بين البلدان باعتبار أن هذه الآلية هي الطريقة الأمثل لمواجهة الأزمات، فالتنسيق والتشاور والتعاون في جميع المجالات وبجميع المستويات هو ما تحتاجه المنطقة العربية.
وأضاف عطية وهو نائب في مجلس النواب الأردني، أن هذا الحراك الدبلوماسي والسياسي له اعتباره ووزنه ليس فقط على مستوى العالم العربي، وإنما أيضاً على مستوى العالم، وهذا الجهد المشكور سيصب في مصلحة الجميع، وله انعكاسات على حالة الاستقرار والأمان الذي نسعى له دوماً.
وختم عطية القول: «التغيرات التي نشهدها كبيرة والتحديات التي تواجه الدول العربية عدة، وفي النتيجة فإن بناء جسور التعاضد بين الأشقاء العرب، عبر المشاريع المشتركة والمواقف الموحدة سيكون بوابة ووسيلة لمواجهة أي مخاطر قد تأتي بها الأزمات العالمية المتلاحقة».
<div> </div>

اللقاء التشـــاوري مساهمة فاعلة في مسيرة التنسيق العربي المشترك

06.jpg

عكس اللقاء التشاوري الأخوي الذي احتضنته الإمارات، أمس، تحت عنوان «الازدهار والاستقرار في المنطقة»

رحبت الإمارات بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزز استقرار جمهورية السودان الشقيقة وازدهارها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.
وثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول ترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.
وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية السودانية الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وأكدت الوزارة حرص الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره وازدهاره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.
تحديات
إلى ذلك، أكد محللون سودانيون أن الاتفاق الإطاري الذي توافقت عليه عدد من التكتلات المدنية والمكونات العسكرية رغم أهميته في فك حالة الاختناق السياسي التي استمرت أكثر من عام، وعاشت فيه البلاد فراغاً دستورياً انعكس على كل نواحي الحياة، غير أنه يمثل خطوة أولى في طريق الانتقال، من الصعب الوصول إلى محطة الاستقرار المنشود، من دون إتباعها بخطوات جادة، تعالج الملفات العالقة، وفق سقف زمني محدود.
ويظل الاتفاق محاطاً بالتحديات من كل جانب وأبرزها على الإطلاق يتمثل في القضايا ذاتها التي أرجأت الأطراف الموقعة مناقشتها لمزيد من المشاورات مع بقية قوى الثورة المقاطعة للاتفاق، وهي قضية العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى قضية شرق السودان، وهي من القضايا الشائكة التي يتطلب حسمها عبر توسيع قاعدة المشاركة في الحوار في شأنها وإشراك المكونات الشبابية التي تقود الحراك في الشارع.
ويؤكد المحلل السياسي د. محمد خليفة الصديق لـ«البيان»، أن الاتفاق الإطاري يمثل أرضية جيدة لاتفاق سياسي نهائي، باعتبار أن الأوضاع في السودان وصلت إلى مرحلة من التأزم، وأسفرت حالة المخاض التي مرت بها المرحلة الانتقالية عن هذا الاتفاق الذي ليس استثنائياً وليس اتفاقاً كاملاً، وإنما يمثل لبنة لاتفاق شامل، لاسيما أن الاتفاق الإطاري مفتوح أمام كل الأطراف، ويمكن للأطراف المقاطعة أن تدخل عليه تعديلاتها، ولفت إلى أن معارضته لن تكون في مصلحة الأوضاع العامة في البلاد.
ووصف الصديق، الاتفاق بأنه بارقة ضوء في محيط من الظلام يمكن البناء عليه وتعزيز ما ورد فيه من بنود بالانفتاح على القوى السياسية ومحاولة النظر إلى إيجابياته، ومعالجة ما به من سلبيات، بهدف العبور بالمرحلة الانتقالية حتى مرحلة الاحتكام لصندوق الانتخابات، بجانب أن الاتفاق بحاجة إلى استمرار قوة الدفع من قبل الرباعية الدولية، بمواصلة جهودها في دعم المرحلة الانتقالية.
فرصة
وبرغم مقاطعة بعض المكونات السياسية الاتفاق الإطاري، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة في إقناع تلك القوى في دخول العملية السياسية، لاسيما أن تلك القوى تضم مكونات مؤثرة في المشهد، مثل تحالف الكتلة الديمقراطية التي تشمل عدداً من المكونات ومن بينها بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. ويؤكد القيادي بالكتلة الديمقراطية، عبدالعزيز أوري، في تصريحات لـ«البيان»، أن الحل في المشهد السوداني يتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف المكونات بما يقود إلى حلول جذرية للأزمة في السودان، لافتاً إلى ترتيب البيت السوداني الداخلي لن يتم بمعزل عن كل مكونات الثورة.

الإمارات ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

target4259140409861088366.jpg

أعلن قصر باكنغهام في بيان له الخميس الماضي عن وفاة الملكة إليزابيت عن سنّ بلغ 96 عاماً منها 70 عاماً على رأس الدولة.
ومنذ هذا الإعلان انطلقت عملية بروتوكولية وإجرائية دقيقة تمتدّ على مدى 10 أيّام، وأُعلن السبت أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 سبتمبر في كنيسة ويستمنستر في لندن.
ورغم أنّ الملكة في النظام الملكي الدستوري البريطاني لا تحكم وهي محايدة في الصراعات السياسية والحزبية، فإنّها تبقى رئيسة الدولة ورمز وحدتها واستمرارها ولها مكانة اعتبارية مهمّة مكّنتها من لعب أدوار مهمة وأساسية في الحياة السياسية وفي التاريخ البريطاني الحديث عموماً، وهي إلى جانب ذلك من الناحية الدستورية ملكة لأربع عشرة دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث، كما ترأست الكنيسة الأنغليكانية منذُ 6 فبراير 1952 حتى وفاتها في 8 سبتمبر 2022.
وبريطانيا هي أعرق الديمقراطيات الغربية وأقدمها وقد تمكّنت على مدى الأحقاب من التأقلم مع التطوّرات الكبيرة التي عرفتها الأنظمة الليبرالية الغربية، حيث أصبحت واحدة من أهمّ الديمقراطيات الغربية وأحدثها ومع ذلك، حافظت المملكة المتّحدة على خصوصية نظامها السياسي الملكي المتفرّد وعلى تقاليد سياسية يكاد لا يوجد مثيل لها في باقي دول العالم وتمكّنت بالتالي من الصمود ضدّ موجة تركيز الأنظمة الجمهورية في عدد من دول أوروبا على وجه التحديد، وقد أمكن ذلك بفضل الوعي المبكّر بالاتجاهات التاريخية الجديدة التي فرضها السياق الثوري الذي انطلق في بريطانيا منذ 1688 وتعمّم على عدد كبير من الدول واتّخذ حدّة أكبر مع الثورة الفرنسية.
والحقيقة أنّ الشعب البريطاني ما انفكّ يبدي تمسّكه بالنظام الملكي وبرموزه وهو واقع لا يبدو أنّه سيتغيّر على المدى القريب والمتوسّط رغم ما يُثار من حين لآخر من جدل محدود حول ضرورة القطع مع النظام الملكي الذي يحكم البلاد منذ ما يقارب الألف سنة بقطع النظر عن تمدّد أو انحسار الرقعة الجغرافية للحكم.
إنّ استمرار النظام السياسي في المملكة المتّحدة في شكل الملكية الدستورية لا ينفي كونه عرف ويعرف بعض الهزّات وحتى الحركات الانفصالية، ولكن الاتجاه الطاغي كان التشبّث بخصوصية النظام السياسي الملكي، وهو أمر ترسّخ بفضل عوامل ثلاثة، أوّلها المسافة التي أخذها الملك عن مباشرة الحُكْمِ اليومي وترك تسيير شؤون الحُكْمِ للحكومة وللأطراف السياسية التي تشكّلها، وثاني هذه العوامل التي أمّنت استمرار الملكية في بريطانيا هو اعتماد مبدأ التداول السلمي على الحُكْمِ من خلال آلية الانتخاب الديمقراطية، وثالثها هو تفرّد الملك بشؤون الدولة الكبرى وبصلاحيات حمايتها وتأمين وحدتها وهي وظيفة خلقت رصيداً شعبياً مهمّاً في حساب الملك رغم أنّ هذا الرصيد يختلف من ملك لآخر وقد بلغ مع الملكة اليزابيث الثانية درجة من الارتفاع غير مسبوقة، وهو ما يفسّر أنّ وفاتها - رغم أنه كان منتظراً - مثّل رجّة في المجتمع البريطانى وحدثا وطنيا وحتّى دولياً وهو يكاد يشكّل «مأساة» فردية لكلّ مواطن وذلك لعمق العلاقة التي كانت تربط الملكة اليزابيث الثانية مع شعبها.
ولعلّه من المهمّ التأكيد على أنّ التساؤلات الكبرى التي تُثار في دول غربية عدّة حول مدى استجابة الديمقراطيات التمثيلية لطموحات مجتمعاتها لا تُطرح بنفس الحدّة في بريطانيا وربّما يكون ذلك بسبب الاعتقاد بأنّ القيم الأساسية تعبّر عنها الملكة التي نأت بنفسها عن الانخراط العلني والمصلحي في الصراعات السياسية واكتفت بصلاحيات أساسية ليست محلّ خلافات بين الأطراف السياسية والحزبية.
إنّ الأساس في استمرار الحُكْمِ ليس في إجبارية القبول به أو في نوعية النظام السياسي المعتمد وإنّما الأصل فيه هو مدى قدرة الحاكم على أن يكون في خدمة شعبه وأداة فعلية لتحقيق طموحات مواطنيه في العيش الحرّ والكريم، سواء كان ذلك بصلاحيات مباشرة كما هو الحال في عدد من الدول على اختلاف أنظمتها السياسية أو بصلاحيات تحكيمية وغير مباشرة كما هو الأمر في بريطانيا.
ويبقى المفروض أنّ الهدف الأسمى من كلّ الحراك السياسي وحتّى الثوري الذي تعرفة المجتمعات والشعوب هو تحقيق حرّية ورفاهية المواطن المعادي بالفطرة لأيّ حراك إصلاحي أو ثوري لا يؤمّن له الحدّ الأدنى المطلوب، الشيء الذي جعله ينزع دوماً إلى السلم والأمن الاجتماعي ويسعى ما أمكن إلى تجنّب الهزّات التي قد تغيّر أنظمة ولكنّها لا تضيف شيئاً لواقعه اليومي.

الحُكْمُ الذي قدره أن يدوم

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل بعنوان «السيناريوهات المستقبلية للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة»، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي تمثل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي.
وتكمن أهمية ورشة العمل، التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون، مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة «شل» في الإمارات، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعلي الجنابي رئيس مجموعة شركات شل في الإمارات، وعدد من المسؤولين، وذوي الاختصاص، لدورها في دعم مستهدفات الإمارات التي تعد من البلدان الأكثر اهتماماً بقضية التغير المناخي والاستدامة والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، كما تزداد أهميتها في ظل استعداد الدولة لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام المقبل 2023.
خطوة 
وأكد المهندس شريف العلماء في كلمته الترحيبية المسجلة، أن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات كأحد أبرز قادة الحراك العالمي للعمل المناخي، والتي تخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في استدامة مختلف القطاعات، وخاصة الطاقة، إذ إن الإمارات اليوم تقود الجهود العالمية للعمل المناخي، والمحافظة على البيئة.
ريادة 
وقال: تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، إذ حققت عدداً من الإنجازات والمبادرات الرائدة التي تصب في مصلحة تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي في العالم، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى إعلانها، خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 26» الذي عقد في غلاسكو، عن مجموعة من المبادرات العمليّة لمواجهة تحدي التغير المناخي على المستوى العالمي ومنها الإعلان عن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين.
تداعيات 
وأوضح، أن دولة الإمارات تسهم بدور رائد في استخدام التكنولوجيا المتقدمة للحد من تداعيات تغير المناخ، إذ إن الدولة تعتبر أول دولة في المنطقة تقوم بتطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه؛ على نطاق صناعي واسع، ومن أجل المحافظة على البيئة والمناخ فإن الطاقة الكهربائية التي تستهلكها الشركة الوطنية للنفط «أدنوك»، نظيفة، يتم إنتاجها من الطاقة النووية والشمسية الخالية من الكربون، فيما تعتزم الدولة استثمار 163 مليار دولار في تنويع مصادر الطاقة حتى 2050، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها، وبناء البنية التحتية المطلوبة، وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف، تتماشى مشاريع ومبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية المعنية بتحقيق الحياد المناخي مع المبادئ العشرة للخمسين، وأهداف «اتفاق باريس للمناخ»، حيث تحرص الوزارة دائماً على تطوير حلول مبتكرة في مجال استدامة قطاع الطاقة، والتي تمثل أحد الحلول الجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، إذ أطلقت عدداً من المبادرات الخاصة بالطاقة النظيفة لدعم مفهوم التنمية المستدامة، كما اتخذت خطوات عملية منها استراتيجية طويلة الأمد للاستدامة«.
وتابع:»تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، إذ تسير وفق خطة مرسومة تهدف إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة والخالية من الكربون، وأنه بفضل ذلك نشهد اليوم أدواراً فاعلة للطاقـة الشمسـية والوقـود النووي السلمي والهيدروجين، كونهم أكبر ضامن لجهود الدولة للخفض من الكربون والاستدامة البيئية"، لافتاً إلى أن تحقيق هدف الوصول إلـى صفر انبعاثات كربونيـة يعـد تحدياً كبيراً للدول على مستوى العالم، ويحتاج إلى مزيد من الجهـود الابتكارية والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف.
وأوضح، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عملها، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، وذلك من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية، وأن الدولة تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة دولة الإمارات.
دعم 
ومن جانبه قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن من أهم الأهداف التي نسعى لها بالمجمع، هي دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية وتشجيع الأنشطة الاستثمارية في مجالات تكنولوجيا متعددة، يأتي في مقدمتها الطاقة المتجددة، وبناء على ذلك، جاء إطلاق «مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابتكارات الطاقة» في المجمع مطلع العام الماضي تماشياً مع استراتيجية الدولة وتوجهها نحو البحث لإيجاد حلول للتحديات الوطنية في مجال صناعة وحفظ الطاقة.
وحيث إننا نسعى دائماً إلى التعاون مع الجهات الوطنية من أجل مزيد من التعاون المثمر وأن أهدافنا تتوافق مع رؤية وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنظيم وتنمية قطاع الطاقة بما يضمن أمنه واستدامته.
وجاء إطلاق المركز بهدف تفعيل الشراكات في مجالات البحوث والطاقة عبر تسهيل وتسريع الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة، منها استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي عليها، وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، وذات بصمة كربونية منخفضة.
وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة، جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال تبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وسبل مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري اللذين يمثلان هاجساً مستقبلياً للعالم أجمع لتأثيرهما المباشر على البشرية، بهدف المساهمة في صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وترسيخ ريادة وتنافسية الإمارات عالمياً.
أدوار 
قال علي الجنابي، رئيس مجموعة شركات شل في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: يقوم فريق سيناريوهات شل على تطوير السيناريوهات منذ عام 1970، من خلال توظيف البحث العلمي لمعرفة كيف يتغير العالم والذي يؤدي إلى رؤى مختلفة للمستقبل.
وساعدت هذه السيناريوهات الأكاديميين والحكومات والشركات حول العالم على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم مستمر التغيير. نحن نعمل حالياً على تطوير أحدث السيناريوهات لدينا، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مهمة بالنسبة لشركة شل، وتعتبر هذا الملتقى الخطوة الأولى لبدء أعمال مخطط الطاقة للإمارات والذي سيتم نشره استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28.

«الطاقة والبنية التحتية» تستعرض «سيناريوهات صفر انبعاثات كربونية»

يستمر الحراك في ليبيا منذراً باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، في مواجهة الأزمة المعيشية وانهيار منظومة الخدمات وفشل الأجسام السياسية التنفيذية والتشريعية في إيجاد حل للأزمة. ويشارك آلاف الشباب من الأقاليم الثلاثة في تظاهرات حاشدة تتفق على رفع الشعارات والمطالب نفسها، وذلك ضمن ما يرى فيها مراقبون حالة ثورية جديدة فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان حراك «بالتريس» كشف عن نفسه الجمعة الماضي بارتداء السترات الصفراء، والتقدم في ميادين وساحات طرابلس بالدعوة لحل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، وطرد المرتزقة الأجانب والانطلاق نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يمارس فيها الشعب حقه في التعبير عن خياراته ومواقفه.
ويرى مراقبون، أن الحراك الذي تعرفه أغلب مدن ليبيا سيتجه نحو التوسّع أكثر، لاسيما بعد أن بدأ يكسب الكثير من إشارات الدعم والمساندة من أغلب الليبيين. وقالت مصادر من داخل الحراك لـ «البيان»، إنّ الشباب المنتفض يمثّل مختلف أطياف المجتمع الليبي، ولا علاقة له بالأحزاب أو القوى السياسية، ويؤمن بالدولة المدنية ويطالب بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، ويرفض التعامل مع المجلس الرئاسي والحكومتين اللتين تتنازعان السلطة التنفيذية في البلاد، ويطالب بحل مجلسي النواب والدولة، وسيستمر في التظاهر والاعتصام في مختلف الساحات والميادين.
وأعرب 31 حزباً سياسياً عن وقوفها مع المحتجين في ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، محمّلة مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية عن الفشل في إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مشروع وطني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقاً، محمد بعيّو، أن استمرار الاعتصامات يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، داعياً لصياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطوّر إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، منادياً بضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاوراً حقيقياً وشرعياً باسم الشعب الليبي.
وشدّد بعيّو، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات، مؤكداًَ أهمية أن يصبح الحراك آلة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شؤون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبراً على احترام الإرادة الليبية.
مقترح
فيما يتساءل مهتمون بالشأن الليبي عن البديل الذي يمكن طرحه، اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، تسليم كل السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه، وطالب بتسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أي تأخير، وحل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ليبيا.. توسّع احتجاجات يُنذر باندلاع انتفاضة

target2747314314252908079.jpg

دخلت ليبيا مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، بانطلاق الحراك الشعبي الغاضب على نطاق واسع، في عدد من مدن البلاد، والذي رفع شعارات تدعو لحل الأجسام التشريعية والتنفيذية، والاتجاه فوراً نحو الانتخابات، ومحاسبة شبكات الفساد، ومن يقفون وراء تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون، بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق البلاد.
واتسعت أمس، دائرة ردود الفعل على المسيرات والمظاهرات التي نظمها محتجون ليبيون في عدد من المدن، ومنها العاصمة طرابلس ومصراتة وبني وليد والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها، والتي وصلت إلى حد اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق بعض تجهيزاته، فيما رجّحت مصادر ليبية لـ «البيان»، أن يكون الحراك مدفوعاً من قبل قوى تضغط على المجلس الرئاسي، لاستعمال سلطاته في إصدار مرسوم يحل بمقتضاه مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ ما حدث من اقتحام مقر البرلمان، وإضرام النار في جانب من محتوياته، بما في ذلك ملفات ووثائق رسمية، يثبت أن هناك اتجاهاً للدفع نحو تأزيم الأوضاع أكثر.
وقال المجلس الرئاسي، إنّه في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، مشيراً إلى أنّه لن يخيب آمال وإرادة الشعب في العيش بدولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
وبعد الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، والتي امتدت نحو مقري المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين. وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك، إلا عبر الانتخابات».
كما اعتبرت رئاسة مجلس النواب، أنها مع حق الليبيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً، معربة عن إدانتها قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أنّها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، الأمر الذي يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه، لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي.
وأثارت عمليات التخريب التي رافقت الاحتجاجات، ردود فعل منددة في الداخل والخارج، إذ شددت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنّ أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس.
كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى الاستماع لأصوات التغيير في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية، وتجنب استخدام العنف، في ضوء الوضع الهش الذي تعيشه البلاد.

ليبيا.. حراك لإنتاج سلطة منتخبة

target4625931892463915409.jpg

أحمد بن سعيد لـ"البيان": وقفنا صفاً واحداً بقيادة خليفة فأدهشْنا العالم

ننن

فيما يكثّف رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، مشاوراته لتشكيل حكومته التي بدأها في طرابلس ومصراتة وصولاً إلى مدينة القبة التي وصلها أمس، في مستهل اجتماعاته في المنطقة الشرقية، يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، رفضه تسليم مقاليد الحكم إلا لسلطة تنبثق عن انتخابات تجري في يونيو المقبل.
فيما المراقبون المحليون، جملة سيناريوهات ستتجاذب المشهد خلال المرحلة المقبلة، وتخضع لسياقات التحالفات الداخلية والتحولات الخارجية ومجريات الأحداث وفق التوازنات المطروحة سياسياً واجتماعياً وعسكرياً ومناطقياً.
ووفق المراقبين، فإنّ السيناريو الأول يتمثّل في نيل حكومة باشاغا ثقة البرلمان بموافقة مجلس الدولة، وحصولها على تزكية سياسية من المجلس الرئاسي، وبذلك تحصل على غطاء كامل من الشرعية، ما يدفع عبد الحميد الدبيبة للقبول بالأمر الواقع، وبتنظيم موكب تسلّم واستلام للحكم في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، ويتم بذلك التداول السلمي على السلطة بمساندة دولية.
ويتمثّل السيناريو الثاني برأي المراقبين في رفض الدبيبة الانصياع لقرار البرلمان والاعتراف بالثقة الممنوحة لحكومة باشاغا، وبالتالي الاستمرار في الحكم حتى تنظيم الانتخابات، مشيرين إلى أنّه وفي هذه الحالة فإنّ القرار السياسي سيحتاج لقوة ميدانية تحميه.
وأضاف المراقبون: «إذا استطاعت حكومة تصريف الأعمال فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة من خلال انتشار قواتها والميليشيات الموالية لها على طرابلس، فإن الحكومة الجديدة ستباشر مهامها من مدينة سرت».
ضغط دولي
ويرى المراقبون، أنّ السيناريو الثالث يتمثل في تدخل دولي واسع للضغط على الدبيبة بتسليم مقاليد الحكم لباشاغا لتلافي حدوث مواجهة مسلحة بين الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، والتي تنقسم في ولاءاتها بين مساندين للحكومة الجديدة وموالين للحكومة السابقة، لافتين إلى أنّ المجتمع الدولي لن يسمح بدخول البلاد في حرب جديدة مجهولة العواقب، ولن يسمح بقطع الطريق أمام التوافقات التي تحدث لأول مرة منذ عشر سنوات بين الفرقاء السياسيين والميدانيين، بل سيتجه لتكريسها على أرض الواقع.
توافق
ووفق المراقبين فإنّ السيناريو الرابع يتمثّل في حدوث توافق بين أغلب القوات المسلحة والميليشيات المنتشرة في طرابلس ومصراتة وبقية المنطقة الغربية على دعم الحكومة الجديدة، وذلك بالاتجاه لتطويق مجلس الوزراء، والإعلان عن ​انخراطها في الحراك السياسي بين مجلسي النواب والدولة، وضمن سياقات اجتماعية تنحو لتحقيق مشروع المصالحة الذي بات خياراً وطنياً.
ويتمثّل السيناريو الخامس وهو الأبعد عن فرضيات المرحلة، وفق المراقبين، في تراجع مجلس النواب عن تكليفه لباشاغا أو امتناعه عن منح الثقة للحكومة الجديدة تحت أي مبرّر.
في المقابل، يراهن بعض مرجحي فرضية العودة عن قرار البرلمان، بتراجع مجلس الدولة عن ​الاتفاق الحاصل بينهما، أو بتمرد باشاغا نفسه عن التوافقات السابقة، وخاصة من حيث الشخصيات التي سيرشحها لإدارة الحقائب السيادية وفي مقدمتها الخارجية والداخلية والدفاع.

تقارير «البيان»

ليبيا.. 5 سيناريوهات تتقاذف المشهد السياسي

target3351422081804163382.jpg

تتميز قائمة المرشحين لخوض غمار التنافس على رئاسة ليبيا، باحتوائها على عدد من رجال الأعمال الطامحين لبلوغ المنصب، ما يؤشّر إلى العلاقة التي ترسّخت خلال الأعوام العشر الأخيرة بين السياسة والاقتصاد، وجعلت من رجال المال والأعمال فاعلين أساسيين في التوازنات السياسية ومنافسين على الحكم. ويعد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، الذين تقدموا بترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف خوض سباق الرئاسة المقرر 24 ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون، أنّ الدبيبة نجح خلال الأشهر الأخيرة في اكتساب قاعدة شعبية واسعة في منطقة غرب البلاد، بسبب إجراءاته الاقتصادية والاجتماعية، وقراراته برفع رواتب الموظفين والمساعدات المخصصة للفئات الاجتماعية الفقيرة.
ومن بين رجال الأعمال الذين يخوضون غمار السباق الرئاسي شريف الوافي، وعارف النايض، وإسماعيل الشتيوي، وحسن طاطاناكي. وأكّد طاطاناكي لـ «البيان»، أنّ البلاد تحتاج لرؤية عملية تجعل من الاقتصاد قاطرة السياسة، ومن الأمن والاستقرار والرفاه منجزاً يومياً يتحقق لكل الشعب، مشيراً إلى أنّ الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل أداة للتداول السلمي على السلطة والانطلاق بالبلاد نحو آفاق الاستقرار السياسي، وإعادة توحيد كل مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح طاطاناكي، أن رجل الأعمال الناجح على صلة دائمة بالشأن العام، وهو جزء من الحراك اليومي للمجتمع، ولا يمكن أن ينفصل عنه، فضلاً عن ارتباطه بمجريات الأحداث، ولديه إطلاع واسع على مختلف زوايا الواقع، مشيراً إلى أن الدولة تحتاج إدارة نشطة ومتطورة وذكية وقادرة على التكيف مع كل التحولات لتحقق طموحات الليبيين.
إيمان عميق
وأبان طاطاناكي، أنه يتطلع للفوز بمنصب رئيس ليبيا، انطلاقاً من إيمانه العميق بامتلاكه الحلول الناجعة لكل المشاكل التي تواجهها الدولة ويعاني منها المجتمع، وبأنه يمكن أن يكون الشخصية التوافقية القادرة على تكريس مفاهيم الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة وطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل بالكثير من الأمل والتفاؤل.
ويرى مراقبون، أنّ رجال الأعمال المنافسين على منصب رئيس ليبيا يتميزون بخلفية سياسية مهمة إلى جانب الخلفية الاقتصادية، حيث إن أغلبهم كان قد نشط في الحياة السياسية، ولدى بعضهم علاقات قوية بالإعلام ومنظمات المجتمع الأهلي وبالجمعيات الرياضية، فضلاً عن علاقات واسعة مع صانعي القرار إقليمياً ودولياً.

ليبيا.. رجال أعمال يتنافسون على الرئاسة

12.jpg

تتميز قائمة المرشحين لخوض غمار التنافس على رئاسة ليبيا، باحتوائها على عدد من رجال الأعمال الطامحين لبلوغ المنصب.

حدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 6 أولويات أمام الشباب من أجل مستقبل أكثر إشراقا، بدأها بأهمية أن نعمل معًا على إيجاد طرق جديدة لتحقيق عدة أهداف محددة تبدأ بتمكين الشباب من أن يصبحوا مواطنين فاعلين ومتحملين للمسؤولية وعلى قدر كبير من الثقة، ثم تشجيع الشباب على إدراك وتقدير تقاليدهم وتراثهم الثقافي، وكذلك العمل على تمكين شبابنا من أن يصبحوا ممكنين اقتصاديا، وضمان توافر الظروف لشبابنا لينعموا بحياة آمنة وسعيدة، وأخيرا تمكين الشباب من التعبير عن أصواتهم والمشاركة والاطلاع بدور في إعداد السياسات وصنع القرارات على مستويات الحكومات المحلية والاتحادية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها معاليه لمنتدى الشباب العالمي الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش ضمن أجندتها الدولية في المهرجان الوطني للتسامح الذي يحتضنه إكسبو 2020.
حضر المنتدى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وتحدثت عن كيفية الاستفادة من قيم التعايش من أجل أجيال شبابية مرنة ومحفزة، كما تحدثت جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب عن كيفية الاستفادة من قدرات وإبداعات الشباب من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، ثم طرحت الدكتورة دينا عساف منسّق الأمم المتحدة المقيم لدولة الإمارات العربية، نائب المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي رؤيتها حول مشاركة الشباب الفعالة من خلال الإبداع والفنون في تعزيز القيم الإنسانية، كما ضر المنتدى سعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.
ويعد المنتدى ثمرة للتعاون بين وزارة التسامح والتعايش والمؤسسة الاتحادية للشباب لتسليط الضوء على أهمية إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة من خلال منصة دولية هي المنتدى، كما قدم المنتدى فرصة للاستفادة من القدرات الإبداعية والمرنة لشباب العالم، من متابعة المواهب في هذا القطاع الأكثر حيوية، ولعل استعراض البرنامج لعدد من التجارب التي تبرز الإمكانات الشبابية القادرة على التكيف مع التغيرات السريعة التي لا تنتهي واتجاهات النشاط العالمي، تؤكد أهمية تعزيز وتمكين الشباب من أجل مستقبل العالم أجمع.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته للمنتدى : تجتمعون هنا اليوم في دولة تشارككم نفس الاهتمامات والحلول الرامية لجعل العالم أفضل. إنه لمن دواعي فخرنا أن عقد هذا اللقاء مع لفيف متميز من الحضور المجتمعين في إكسبو 2020 دبي لمناقشة دور الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم، فالشباب هم من يجب أن نعتمد عليهم في بناء عالم يعمه السلام والأمل والفرص والرخاء، ذلك العالم الذي يبدو أننا الآن في حاجة ملحة لبنائه والعيش فيه، وتدرك وزارة التسامح والتعايش من خلال تنظيم هذا المنتدى الإمكانات التي تميز بها الشباب وأعدت برنامج هذا اليوم للمساعدة في تحديد الطرق التي تسهم في تحقيق تلك الإمكانات.
وأضاف معاليه أنه من خلال استلهام روح إكسبو 2020 دبي، أرى أن المنتدى يمثل دعوة للعمل موجهة إلى مجتمعنا العالمي على عدة محاور: أولًا يُمثل هذا المنتدى دعوة موجهة إلى دول العالم لتوفير تعليم عالي الجودة في المتناول للشباب، لقد أخفقنا في كثير من الأحيان في إعداد الشباب ليصبحوا مشاركين منتجين في المجتمع العالمي في القرن الحادي والعشرين، وفيما يتعلق بهذا الشأن، أعتقد أن الإمارات تقدم مثالًا يستحق الدراسة، وربما يكون جديرًا بالمحاكاة في بعض الأحيان، حيث كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يستهدف دائمًا تشكيل مجتمع يسمح بتمكين الرجل والمرأة الإماراتيين، وضع المغفور له الشيخ زايد التعليم على رأس أولويات الدولة، وقدم الإرشادات والموارد والإلهام على النحو اللازم لتطوير مجتمع المعرفة الذي نحقق فيه الازدهار في الوقت الحالي، ومن الملحوظ أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه دائمًا رغبة حثيثة في التركيز على استثمار مواردنا بقوة في التعليم، حيث يشكل المستوى التعليمي الجيد الذي تقدمه دولتنا إلى الشباب مستقبلنا وسيُعزز من قدرتنا على المشاركة في المجتمع العالمي والمنافسة في ظل الاقتصاد العالمي.
وعن ثاني تلك المحاور قال معاليه : يُمثل هذا المنتدى دعوة للعمل على إجراء تحليل شامل للمشكلات ذات الصلة بواقع التعليم والتدريب والمهارات والعمل التي تواجه شبابنا حول العالم، ولن يكون التعليم كافيًا بمفرده لتلبية التزام أي مجتمع مستنير تجاه الشباب، ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه كثير من دول العالم في الوقت الحالي، خاصةً في منطقتنا، في توفير وظائف جيدة للشباب، حيث يبقى كثير من الشباب ضمن فئة العاطلين عن العمل بما يجعلهم فريسة سهلة لسلوك طريق الشر، وقد قمنا في الإمارات العربية المتحدة بتهيئة الظروف التي تساعد في توفير فرص جيدة للشباب للعمل في وظائف منتجة، ولكن لسوء الحظ، لا تتوفر تلك الظروف بنفس درجة الجاهزية في جميع دول العالم، لذا يجب علينا أن نوحد جهودنا لضمان تحقيق الشباب والفتيات لإمكاناتهم الكاملة من خلال شغل وظائف منتجة ومرضية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث أضاف معاليه يُمثل هذا المنتدى دعوة للعمل من أجل ضمان بناء شخصيات شبابية خلوقة، فالشباب في الوقت الحالي يواجه تحديات تتعلق بكيفية التأثير على الأحداث في مجتمعاتهم، يتمحور التعقيد الذي ينطوي عليه هذا التحدي حول سؤال بسيط للغاية، هل يمارس الشباب ذلك التأثير من خلال ممارسة أعمال عنيفة أم بالطرق السلمية؟ إذا لم يكن متاحًا أمام الشباب الذي ينتهج السلمية إمكانية المشاركة في التأثير على مستقبلهم، فقد يصيب الإحباط ذلك الشباب ويدفعهم إلى اللجوء إلى الوسائل العنيفة، لذا يتطلب مستقبلنا أن يتصرف شبابنا انطلاقًا من كونهم مواطنين خلوقين ويتحملون المسؤولية، وبوصفهم أشخاص جيدين يسعون إلى التغيير من خلال التسامح والتراحم والحوار دون اللجوء إلى العنف.
واحتلت المرأة المحور الرابع، حيث يُمثل المنتدى كذلك دعوة لمواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة. حيث تطور دور المرأة في مجتمعاتنا إلى حد كبير، وتزايدت بدرجات مختلفة معدلات التحاق المرأة حول العالم بالتعليم وكذلك حجم مشاركتها في العمالة، وتتجه كثير من الدول في الوقت الحالي إلى الاعتماد على المرأة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والثقافي، لذا يجب أن نكرس جهودنا لحماية هذا التغيير الملحوظ في مكانة المرأة والحفاظ عليه، بل وتعزيزه، والمؤكد أن الحراك السلمي الذي يشهده العالم من أجل تمكين المرأة لم يكتمل بعد، إذا أرادات أي دولة أن تتخذ موقعها الصحيح في المجتمع العالمي في الوقت الحالي، يجب أن تراعي المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في تنميتها.
وعبر معاليه عن عظيم الامتنان والتقدير لـ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي دائمًا ما أكدت أن المرأة تستحق أن تحصل على فرص لتطوير قدراتها، حيث عملت سموها وفق قناعة مفادها أن المجتمعات ستكون ناجحة على نحو أفضل عندما توظف المرأة معارفها ومهاراتها وأفكارها وطاقتها لممارسة المهن والأعمال والفنون والعمل في مجالات الصناعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، باختصار في جميع الجهود البشرية، بما يشمل تربية الأطفال بالاشتراك مع أزواجهن، ونحن في الإمارات نرى أن المرأة أسهمت في مضاعفة قوتنا كأمة.
وقال معاليه : إن هذا المنتدى يُمثل دعوة للعمل من أجل إشراك الشباب والتواصل معهم، ويجب أن نهتم بصورة فعلية باحتياجاتهم المتنوعة حتى نتمكن من التعرف عليهم من خلالها، فلا يمكننا تجاهل وجهات نظرهم، ويجب أن نسعى إلى التعرف على أفكارهم والاستجابة لها، ويجب أن نساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية التي يحتاجونها في حياتهم الخاصة والمهنية، ويجب علينا استيعابهم بوصفهم مشاركين فاعلين في مؤتمراتنا ومبادراتنا بشأن المستقبل، والتي تستهدف تشكيل مستقبلهم، وأثبتت تجربتنا في الإمارات العربية المتحدة أهمية إشراك الشباب، حيث ساعدت تلك المشاركة في تعزيز التفاهم والاحترام والسلام.
وأضاف أن المنتدى يُمثل دعوة للعمل من أجل مساعدة الشباب ليصبحوا مواطنين عالميين بصورة فعلية، حيث يسيطر الشباب اليوم على الساحة الرقمية في ظل تقدمهم في المراحل التعليمية واتساع نطاق علاقاتهم بأشخاص آخرين، وسيكون لديهم الفرصة لتعزيز إدراكهم وتقديرهم لثقافتهم وتراثهم الخاص، إضافة إلى إدراكهم للمجتمع العالمي الذي ينبغي عليهم السعي للإسهام في تقدمه، ويجب أن يلتزموا بالتعرف على الثقافات الأخرى والتعرف على ثقافاتهم أكثر من خلال المقارنة، ويعد هذا الأمر مهمًا بالنسبة للإمارات، كما ترون في إكسبو 2020 دبي، نحرص على منح زوارنا فرصة تجربة ضيافتنا وسماع لغتنا والإحساس بثقافتنا والتعرف عن قرب على أفعالنا، وتكون لدينا أيضًا فرصة للتعرف عليهم ومشاهدة أفعالهم عن قرب.
وعبر معاليه عن أمله بأن يستطيع شباب العالم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وأهداف مجتمعاتهم حتى وإن كان ذلك في ظل ظروف صعبة يواجهونها حاليا في المجتمع العالمي، وأن يدرك المجتمع واجبه الأخلاقي تجاه مساعدة الشباب على تلقي تعليم جيد والعيش بصحة جيدة والحصول على وظائف جيدة والمشاركة التطوعية الفعالة في المشروعات المجتمعية القيمة وتكوين علاقات مثمرة مع أقرانهم حول العالم.
ومن جانبها طرحت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في كلمتها رؤيتها القائمة على تجربتها الشخصية عن كيفية الاستفادة من قيم التعايش من أجل أجيال شبابية مرنة ومحفزة، معبرة عن اعتزازها بما تقدمه الإمارات من أجل الشباب بداية من التعليم والتأهيل ثم منح الفرص للشباب في مختلف المجالات وهو ما يحفز القدرات ويستثمر الطاقات ويطلق الإبداع والابتكار في مختلف الاتجاهات، فلا يبقى للطموح سقف محدد، ولعل البيئة الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، تمنح الجميع فرصا متساوية للتعبير عن قدراتهم، والاستفادة من الفرص المتاحة دائما.
وعبرت معاليها عن سعادتها بالمشاركة بالمنتدى ومتابعة التجارب العالمية المبدعة لمختلف دول وشعوب العالم، مؤكدة ان المؤتمر فرصة لتبادل التجارب، والاستفادة من الخبرات، وفق قواعد الإنسانية التي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.
أما جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب فتحدثت إلى المنتدى عبر " الفيديو" عن دور الدول والمجتمعات في تحفيز والاستفادة من قدرات وإبداعات الشباب من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدة ان ذلك في حاجة إلى عمل كبير وتظافر لكافة الجهود الدولة من اجل تحقيق هذا الغرض، معبرة عن سعادتها بالتجربة الإماراتية في مجال التسامح والتعايش، وأثرها الإيجابي لتحفيز كافة الفئات، ولاسيما الشباب، مؤكدة ان الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز وتمكين الشباب، في مختلف بقاع العالم.
ومن جانبها طرحت الدكتورة دينا عساف منسّق الأمم المتحدة المقيم لدولة الإمارات العربية، نائب المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي رؤيتها حول مشاركة الشباب الفعالة من خلال الإبداع والفنون في تعزيز القيم الإنسانية، مؤكدة أن الشباب هم هدف أية تنمية في كل مكان، كما أن لهم دور مهم في تعزيز قدرات مجتمعاتهم، ولاسيما في مجالات التسامح وتقبل الاختلاف، مؤكدة أن لدى الشباب قدرات كبيرة للغاية، يمكن استثمارها ليكونوا حافزا مبدعا في مختلف المجالات، ولاسيما تعزيز ثقافة التعايش السلمي في مجتمعاتهم.
كما استمع المنتدى لعدد من التجارب الإماراتية والعالمية المتفردة التي تؤكد أن طاقات الشباب في كل مكان على هذا الكوكب يمكن ان تتخطى كل التوقعات، وقابله الحضور بإعجاب ضخم مؤكدين أهمية الامل والطموح والحوار إلى جانب التعليم والتدريب والتمكين من اجل مستقبل أفضل للبشرية يقودها الشباب، حيث استعرضت الشابة الإماراتيّة عميرة فاروق العلماء تجربتها وإبداعها في التدريب والتحفيز، حيث أسّست في العام 2011 شركتها التي من خلالها قامت بتوجيه الشبّان ليصبحوا قادة ناجحين، وطورت من نفسها خلال 10 سنوات في مجال التعليم والتدريب والمشاركة في الندوات، مؤكدة انها حققت شغفها ونجحت في تحفيز العشرات من الشباب الذين تحولوا بالفعل إلى مبدعين واعلين في العديد من المجالات.

نهيان بن مبارك يحدد 6 أولويات من أجل مستقبل أفضل للشباب

تشارك دولة الإمارات، العالم اليوم، احتفالاته باليوم العالمي للتسامح، الذي أقرته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام.
وتقدم الدولة نموذجاً استثنائياً، بالنظر إلى خصوصية التجربة الإماراتية، في ما يتعلق بالتآخي الإنساني، وبث روح التسامح، حيث تحتضن الإمارات أكثر من 200 جنسية، يعيشون بمحبة ووئام، بمختلف أعراقهم وأديانهم وألوانهم، ورسخت الدولة التسامح والتعايش الإنساني من أجل مجتمع أكثر سعادة.
وتضيء المناسبة على جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، في تعزيز قيم التسامح والتعايش بمختلف المجالات، وجعل التسامح نهجاً راسخاً في حياة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وعززت الانفتاح على الثقافات المختلفة، والتعايش السلمي.
وأكد مسؤولون أن التسامح مصدر تناغم المجتمع، وقوة الإمارات الناعمة، وأن الدولة قدمت نموذجاً فريداً في التعايش واحترام الآخر.
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالمناسبة: «إن دولة الإمارات، تبنت منذ تأسيسها منهجاً فريداً في تعزيز قيم التسامح وثقافة التعايش السلمي المشترك، واحترام وقبول الآخر، حتى غدت جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته، في بيئة منفتحة وقائمة على التعايش والسلام، حيث يعد التسامح أحد أهم سمات الدولة، ونقاط جذبها الحضارية والإنسانية، بقواعد راسخة، أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسيداً لتعاليم ديننا الحنيف، ولأخلاق أهل الإمارات الأصيلة، التي تؤكد على التعايش مع الآخرين بسلام، وتبادل الحوار والثقافات بين الشعوب».
وأكد معاليه، أنه مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، تبرز جهود قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ومدى إيمانها العميق بأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش، في مختلف مجالات الحياة، من خلال جملة مبادراتها المتعددة في هذا الصدد، والتي جعلت من هذه القيم عملاً مؤسسياً مستداماً، رسخته وثيقة مبادئ الخمسين، نهجاً أصيلاً في منظومة القيم بدولة الإمارات، القائمة على الانفتاح والتسامح، واحترام الثقافات، لتظل موطناً للأخوّة الإنسانية، وتحقيق السلام لسكانها، ولسكان العالم أجمع.
ريادة
من جهته، قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «نفتخر جميعاً بأن التسامح في الإمارات، هو غرس زايد الخير، الذي نحصد ثماره الطيّبة عاماً بعد عام، محبةً وازدهاراً وتألّقاً وريادةً بين دول العالم. فالتسامح، الخير، العطاء والإنسانية، كلمات لا يمكن أن تمرّ دون أن نقف ونستذكر مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخصاله الوطنية والإنسانية، التي كانت مرادفاً لشخصيته، وتحمل بين ثناياها سجلاً حافلاً بالعطاء والخير للوطن، من دون مقابل.
وذكر معاليه أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان نموذجاً في التسامح والتضحية، في عصر ندر أمثاله، بعد أن استفاد من تجربة ثرية في حياة الصحراء، أكسبته الحكمة والكرم والشهامة، فكانت هذه الصفات رصيداً في شخصية، وظّفها لخدمة قضايا وطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامية، فسكن الوجدان والخاطر».
وأضاف: «بفضل نهج زايد الخير، وإرثه الإنساني الغني، أصبحت الإمارات، عاصمةً عالمية للتسامح، وجسراً للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات، في بيئة محترمة، ترفض التطرّف.
اعتزاز
من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في اليوم العالمي للتسامح، لا يسعنا إلا أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الحكيمة، لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي عززت نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الناجح، في مجال التسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة، والتعايش السلمي، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم أسس السلام والاستقرار، وتحقيق الازدهار لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وسكان العالم أجمع.
وأضاف معالي الطاير: يشكل التسامح أحد الركائز الأساسية للمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، للخمسين عاماً القادمة، وقيمة نبيلة راسخة في تقاليد أهل الإمارات الأصيلة، وتجسيداً واضحاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحتضن الإمارات العالم هذا العام، من خلال إكسبو 2020 دبي، وتستقبل وفود 192 دولة، وملايين الزوار، حيث تلتقي العقول وتتواصل، لإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وصنع مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. كما ينطلق من إكسبو 2020 دبي، تحالف عالمي للتسامح، من أجل مجتمع عالمي أكثر سعادة، يعيش في سلام وأمن».
أهداف
من جهته، قال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تشارك الإمارات سنوياً، العالم، باحتفالاته لليوم العالمي للتسامح، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة في الدولة، بالأهداف السامية، والمضامين العظيمة لقيمة التسامح والتعايش المتأصلة في المجتمع الإماراتي، حيث تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية، يعيشون بكل محبة وود ووئام، بمعزل عن عرق ودين ولون.
وأضاف الفريق محمد أحمد المري، إذا كان هناك دولة في العالم، يحق لها أن تشعر بالفخر والاعتزاز، بمدى إنسانية تشريعاتها، وتحتفي بهذه المناسبة، فستكون دولة الإمارات، حيث إنها تجسد مثالاً حياً للتعايش، ونبذ التعصب ورفض الكراهية وتقبل الآخر.
عطاء
بدوره، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «جسّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً يحتذى به في التسامح والعطاء، وذلك منذ قيام وتأسيس الاتحاد، حتى يومنا هذا، وفي الوقت الذي يحتفي به العالم، بمناسبة «اليوم العالمي للتسامح»، فكلنا فخر أنّ القيادة الرشيدة لدولتنا، لم تألُ جهداً لنشر ثقافة التسامح، على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك إيماناً منها بدوره الهام والبارز في الاستقرار، والمساهمة في خلق عالم أفضل. إنّ تأكيد قيادتنا الرشيدة على دور وأهمية هذه القيم، جعل منها أساساً ومبدأ رئيساً من مبادئ وثيقة الخمسين».
مبادرات 
من جانبها، وصفت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، الثقافة، بأنها «بوابة التسامح»، لما لها من مبادرات تهدف إلى تقريب الشعوب، وتوثيق العلاقات بين المجتمعات، وتعزيز التنمية والازدهار والاستقرار فيها، مؤكدةً أن دولة الإمارات، التي تتفرّد على مستوى العالم، باستحداث منصب وزير للتسامح، تعتبر أيقونة ورمزاً للتسامح، وتعمل على ترسيخ كل ما من شأنه المساهمة في تعزيز روح المودة والتسامح والسلام حول العالم.
وقالت بدري: «نؤمن في دبي للثقافة، بقوة الثقافة والفنون، في مد جسور الحوار البناء، والتبادل المعرفي بين الشعوب، ونواصل ممارسة دورنا في تمكين الحراك الثقافي في الإمارة، ودمج الثقافة والفنون في المجتمع، لنشر الرسالة التي يحملانها، وتعزيزها لدى أفراده، وخاصة الناشئة، تلك الرسالة السامية، التي تقوم على مبادئ التسامح والخير والجمال وقبول الآخر. التسامح قيمة متجذرة في المجتمع الإماراتي ويستمد منها قوته وتلاحمه وتواصله مع الحضارات».
نموذج
بدوره، قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن احتفاء الدولة باليوم العالمي للتسامح هذا العام، يأتي متزامناً مع استعراض حي لنموذجها المتفرد في التسامح، وهي تحتضن على أرضها أجنحة لأكثر من 190 دولة، تشارك في إكسبو، ويعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، يتعايشون بسلام، وينعمون بمختلف حقوقهم. وقال جلفار: إن نموذج التسامح الاستثنائي الذي رسخته الإمارات على مدار خمسين عاماً، ميزها على المستوى العالمي، ورفع مكانتها على صعيد أفضل الدول للعيش للطامحين بحياة مستقرة وسعيدة.
وقال جلفار: «مما لا شك فيه، أن بذور التسامح التي نرى ثمارها اليوم، كانت غرس القادة المؤسسين، الذين حرصوا على أن تكون هذه القيمة، هي الصفة المميزة لدولتنا، وهي في مسيرتها نحو الحضارة والتطور، واليوم، نرى التسامح قيمة أصيلة في أجيالنا الشابة، ونمط حياة وتفكير، وهو ما يجعلنا مطمئنين على أن الإنسانية ستظل دائماً محرك هذا المجتمع، وركيزة في تنميته وتطوره».
معانٍ 
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح، يحمل معاني سامية ورفيعة، تتوافق مع منظومة القيم في دولة الإمارات، القائمة على التعايش والانفتاح، وترسيخ الأخوة الإنسانية، كضمانة أساسية لاستقرار المجتمع، فالتسامح قيمة متأصلة في عمق المجتمع الإماراتي، غرسها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أرض الإمارات، فأينعت وأزهرت، في ظل رعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة، حتى غدت الإمارات اليوم، موطناً للمحبة والسلام والتعايش مع الآخرين، في المقدمة والطليعة بين أوطان العالم.
تواصل
كما أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التسامح في قاموس الإمارات، قيادة وشعباً ومقيمين، ليس مفهوماً، بل دستور وأساس في التعامل والممارسة، ويرتكز على الاحترام المتبادل بين الجميع، ببصمة تعكس التفرد، الذي تتميز به دولتنا الغالية، التي تعيش فيها مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات والديانات، في فسيساء وطنية متناغمة، جعلت منها عاصمة عالمية للتعايش السلمي، موضحاً أن الإمارات تنهض بمعاني التسامح قولاً وفعلاً، وتعمل على نشر ثقافته لتعزيز روابط المجتمعات، وإرساء قيم السلام والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للدولة، التي رسخت ريادة الإمارات على درب الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، وتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.

نتائج البحث عن: الحراك السلمي